مع بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت لجنة أولياء الأمور في سلوان ورأس العامود بالقدس الشرقية عن إضراب شامل ومفتوح في مدارس الحيين، احتجاجًا على قرار نقل طلاب المرحلة الإعدادية إلى مدرسة جديدة تعتمد منهجًا مختلفًا.
وبينما عبّر بعض الأهالي عن دعمهم للإضراب رفضًا لما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية" بحق أبنائهم، اعتبر آخرون أن الخطوة قد تحرم الطلاب من أيام دراسية مهمة في بداية العام، مؤكدين تفضيلهم بدء الدراسة في المدرسة الجديدة.
وبحسب لجنة أولياء الأمور، فإن الهدف من هذه الخطوة هو حماية حق الطلاب في تعليم يعكس بيئتهم المحلية وعدم فرض تغييرات على العملية التعليمية من دون توافق مجتمعي. وأكدت اللجنة استمرار الإضراب حتى الاستجابة لمطالبها.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط على التعليم الفلسطيني في القدس، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي من دون "شهادة معادلة" وبرامج تدريبية إضافية. ووفق المعطيات الرسمية، فإن نحو 60% من المعلمين العاملين في مدارس القدس الشرقية يحملون شهادات من جامعات فلسطينية، ما يجعل القانون الجديد تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم الوظيفي.
ويرى مراقبون أن الإضراب الأخير يعكس تصاعد القلق لدى الأهالي حيال مستقبل التعليم في المدينة، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المدارس التي تعتمد المنهاج الإسرائيلي، وتراجع حضور المناهج الفلسطينية. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلاب المقدسيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية ارتفعت إلى 40%، مقارنة بـ21% فقط قبل عشر سنوات.
وبينما يعتبر بعض الأهالي أن المنهاج الإسرائيلي يفتح أبوابًا أوسع للجامعات العالمية وسوق العمل في إسرائيل، يرى آخرون أن هذه السياسات تهدد الهوية الثقافية الفلسطينية وتندرج ضمن محاولات أوسع لتغيير البنية التعليمية في القدس.
ويؤكد المحلل السياسي حسن سوالمة أن "التعليم في القدس أصبح ساحة صراع بين خيارات متناقضة؛ فمن جهة تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرض مناهجها وقوانينها، ومن جهة أخرى يتمسك الأهالي بحقهم في تعليم يحافظ على هويتهم الوطنية".
